تشكيل لجنة وزارية لبناء وحدات سكنية لأسر الشهداء

شكلت اليوم السبت لجنة وزارية للقيام بتحديد المواقع المناسبة من أراضي الدولة في أمانة العاصمة والمحافظات واستكمال إجراءات صرفها لمؤسسة الشهداء ودراسة إمكانية إنشاء مدن سكنية خاصة بأسر شهداء الوطن بأمانة العاصمة والمحافظات ومتطلبات تنفيذها وتمليكها لمستحقيها.

جاء ذلك في إجتماع رئيس اللجان الثورية اليوم مع مجلس القائمين بأعمال الوزراء والذي شكل هذه اللجنة بعد عرض إطلاع المجتمعون على عرض القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء، حول مقترحات صرف أراضي لمؤسسة الشهداء ودراسة بناء مدن سكنية لأسر الشهداء بأمانة العاصمة والمحافظات تخليدا لشهداء الوطن وضحايا العدوان.

وشكلت اللجنة برئاسة القائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وستتولى اللجنة القيام بتحديد المواقع المناسبة من أراضي الدولة في أمانة العاصمة والمحافظات واستكمال إجراءات صرفها لمؤسسة الشهداء ودراسة إمكانية إنشاء مدن سكنية خاصة بأسر شهداء الوطن بأمانة العاصمة والمحافظات ومتطلبات تنفيذها وتمليكها لمستحقيها.

كما شدد الإجتماع على أهمية تفاعل الوزارات والجهات المعنية لإنجاح فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد لعام 2016م تحت شعار “الشهيد يوحد الوطن “، والتي ستدشن يوم الاثنين القادم.

واستعرض رئيس اللجان الثورية محمد علي الحوثي، مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية ومستجداتها على الساحة الوطنية منها زيارته إلى محافظة الحديدة الأسبوع الماضي، ولقائه بقيادة السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية والأعيان بالمحافظة ، منوها بتفاعل جميع أبناء المحافظة للتصدي للعدوان، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية لحل المشاكل الخدمية والتنموية في المحافظة.

واستعرض مجلس القائمين بأعمال الوزراء العرض المقدم من القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول ما تم بشأن تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال التي انتهت تراخيصهم (شركتي سبأفون وإم تي إن) في يوليو 2015م، والذي أوضح أن الوزارة خاطبت الشركات لتفويض ممثلين عنها لمناقشة إمكانية التجديد على ضوء ما تضمنته وثيقة سياسات وآليات منح وتجديد تراخيص الهاتف النقال والنطاق العريض اللاسلكي المتنقل من أسس وشروط وأحكام وإجراءات.

وأشار إلى أن الوثيقة تم تسليمها للشركات وشرحها في ورشة عمل حضرها ممثلين عنها وطلبت الوزارة من الشركات استكمال النقاش حول موضوع التجديد إلا أنها لم تتجاوب مع ذلك ولم تف بما تقرر عليها من التزام تم الاتفاق عليه قبل انتهاء مدة الاتفاقية والمتمثل في سداد مبلغ 10 ملايين دولار من كل شركة كقيمة أولية عن فترة الخمسة الأشهر التالية لانتهاء اتفاقية الترخيص، وعلى أن يتم خلال هذه الفترة حسم مسألة التجديد من عدمه على ضوء تجاوب الشركات بالإيفاء بما عليها من التزامات وما تحدد من أحكام وشروط للتجديد والمنح، مؤكدا أن الشركتين تراجعتا عن دفع ما عليهما وامتنعتا عن تفويض ممثل عنهما.

وفوض المجلس على ضوء النقاش، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الشركتين بالوفاء بما عليهما من التزامات تجاه الدولة.

وناقش الاجتماع مذكرة القائم بأعمال وزير المالية بشأن معالجة المشاكل والاختلالات القائمة في الباب الأول ( أجور وتعويضات العاملين )، والتي تضمنت عدد من الإجراءات التنفيذية المقترحة لتصحيح تلك الاختلالات المتراكمة على مدى السنوات الماضية، وبما يمكن من التنفيذ العملي للإصلاحات الادارية والمالية.

واشتملت المذكرة على مصفوفة بأهم المشاكل القائمة في الباب الاول وإجراءات المعالجة المقترحة لها، وبينها تصحيح الاختلالات في كشوفات الراتب والمتمثلة بإنهاء الإزدواج الوظيفي وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى وقف التوظيف بالإحلال والإجراءات المخالفة للتشريعات النافذة، وغيرها من الإجراءات.

وأقر المجلس تأجيل البت في الموضوع إلى الاجتماع القادم لإتاحة الفرصة لمراجعة المذكرة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات وتقديم أية ملاحظات عليها لاستيعابها.

واستمع المجلس إلى تقرير من القائم بأعمال وزير الزراعة والري، حول قيام مجاميع مسلحة بنهب مبيدات سامة محظورة دولياً كانت مُحرزة من قبل نيابة الأموال في مخازن مكتب الوزارة بمنطقة عصيفرة مديرية القاهرة في محافظة تعز.

وأشار القائم بأعمال وزير الزراعة إلى خطورة هذه المبيدات وأثرها على حياة الانسان وما تسببه من أمراض خطيرة كالسرطان وغيره من الأمراض القاتلة .. مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لإنقاذ المجتمع والبيئة من خطورة استخدام هذه المبيدات الخطيرة جدا والمحظور استخدامها عالمياً.

وحث المجلس بهذا الشأن الجهات القضائية المختصة على أهمية تسريع البت في قضايا المبيدات المهربة واتخاذ الاجراءات حيالها بأسرع وقت ممكن، لتفادي المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عنها.

واطلع الإجتماع على التقرير الخاص بشأن معالجة أوضاع الصناديق الخاصة، والمقدم من القائم بأعمال وزير المالية.

وتناول التقرير أوضاع الصناديق ومدى التزامها بتنفيذ المهام المحددة لها في قرارات انشائها والمقترحات اللازمة لمعالجتها .. وقدم خلفية حول نتائج الجهود السابقة للحكومة لمعالجة وتصحيح أوضاع الصناديق وتحليل لأهم اسباب تعثر المعالجات السابقة والاعتبارات الواجب مراعاتها في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى دراسة وحصر للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وسير عملها ومقترحات المعالجة.

وحدد التقرير المشاكل التي تعاني منها الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومقترحات بالإصلاحات والسياسات الواجب تنفيذها على مستوى كل وحدة وصندوق.

وأحال الاجتماع التقرير إلى لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، والرفع إلى المجلس بالنتائج.

كما أحال المجلس تقرير بشأن نتائج عمل اللجنة الفنية والقانونية المكلفة بمراجعة مشروع إنشاء صندوق التنمية السياحية بمحافظة إب، إلى لجنة وزارية من وزارات السياحة والمالية والإدارة المحلية لدراسته والرفع بالنتائج النهائية إلى المجلس في اجتماعه القادم.

وناقش الاجتماع تقرير حول التأثيرات السلبية للتهريب على الاقتصاد الوطني، وضرورة تكاتف الجهود والتنسيق الفاعل للتصدي لها والحد من انتشارها .. وكلف بهذا الخصوص وزير المالية تقديم مشروع قرار إلى المجلس في اجتماعه القادم يتضمن الإجراءات والمقترحات المطلوبة للتعامل مع ظاهرة التهريب، بما في ذلك تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.