تقرير اممي: 119 طلعة جوية للتحالف أنتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين اليمنيين

أعلن مراقبون للعقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير سنوي إلى مجلس الأمن، أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مدنيين بضربات جوية، وإن بعض الهجمات قد تكون جرائم ضد الإنسانية، حسب تقرير جديد تناولته رويترز.

وأثار تقرير لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الصراع في اليمن لصالح مجلس الأمن، دعوات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف بيع أسلحة يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات، إلى السعودية.
ووثقت لجنة الخبراء 119 طلعة جوية للتحالف “تتصل بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي”، وقالت إن “كثيرا من الهجمات شمل ضربات جوية متعددة على أهداف مدنية عديدة”.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن جميع أطراف الصراع اليمني ينتهكون القانون الإنساني الدولي، إلا إن انتهاكات التحالف في حالات معينة حدثت “بطريقة واسعة النطاق ومنهجية” وبالتالي قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية. وأوصى الخبراء مجلس الأمن الدولي بدراسة إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي.

وأشارت الوكالة إلى عدم تمكنها من الحصول على تعليق فوري من البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة.

وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: “ينبغي لحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا أن توقفا على الفور نقل أي أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات .. كما ينبغي لهما أن تدعما تحقيقا دوليا في الانتهاكات من جانب كل الأطراف”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان الأربعاء إنه سيدرس تقرير الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بريطانيا “تطبق قواعد شديدة الصرامة في تصدير الأسلحة لأي دولة في العالم تقريبا”.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر التعليق على ما ورد في تقرير الأمم المتحدة لأنه لم يصدر بصورة رسمية حتى الآن لكنه قال إن الولايات المتحدة قلقة أيضا من الانباء الخطيرة بشأن حدوث انتهاكات.

ووصى تقرير أعدته لجنة خبراء في الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بشأن “الفظاعات” التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن.
وطالب التقرير الذي لم ينشر رسميا بعد لكن وسائل إعلام حصلت على نسخة منه، أن تحقق لجنة يشكلها مجلس الأمن في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن، وتحديد الفاعلين لمحاسبتهم.

وأوضح التقرير أن أي هدنة إنسانية لتخفيف معاناة السكان لم تحترم كليا من قبل أي طرف يمني، ولا حتى من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التحالف “يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الإنساني العالمي”. وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات.

وقدم التقرير 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني واحترام حظر الأسلحة.