سقوط وشيك ينتظر “المملكة”.

تقارير | محمد الأسدي: تحدثت تقارير اقتصادية حديثة عن مجموعة من المشاكل المالية التي تعصف بالاقتصاد السعودي الذي يعيش أسوأ مراحله نتيجة لعدة أسباب أبرزها التدخل العسكري في اليمن (العدوان على اليمن)، وأيضاً انخفاظ أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أصاب الاقتصاد السعودي في مقتل، وجعله عرضة لتقلبات خطيرة تتجلى يوماً بعد آخر.

الانفاق الحكومي اللامحدود وصفقات شراء الأسلحة لتمويل حربها على اليمن انعكست بشكل سلبي علي الموازنة العامة للمملكة التي سجلت العام المنصرم أكبر عجز مالي في تاريخها بلغ 98 مليار دولار، ما دفع الرياض إلى التوجه للاقتراض من السوق الداخلية، الأمر الذي خلق أزمة سيولة أدت الى رفع أسعار الفائدة بين المصارف.

فاتورة الحرب السعودية تضخمت بشكل جنوني مع دخولها الشهر الثامن عشر، خصوصاً مع توجه الرياض إلى شراء مزيد من الأسلحة وعقد صفقات تسليح جديدة مع أكثر من دولة، والتي كان آخرها صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 21 مليار دولار خلال الشهر الحالي.

بوادر الانهيار الاقتصادي في المملكة دفع بالمستثمرين إلى شراء عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، خصوصاً مع اقتراب الرياض من طرح سندات سيادية في الأسواق العالمية لسد العجز في ميزانيتها. حيث صعدت قيمة عقود التأمين ضد تعثر الرياض في سداد ديونها لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

تجاهل النظام السعودي للمخاطر الاقتصادية التي تحيق بالاقتصاد واستمراره في تمويل العدوان على اليمن يسرع من دخول اقتصاده مرحلة الإفلاس المبكر. خصوصا في ظل العنجهية السعودية التي لا تدرك أن الخسارة والخسارة فقط هي ما ستجنيه من عدوانها على الشعب اليمني.