سحب مستشارين أمريكيين من السعودية “تقرير”.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد مستشاريها العسكريين في السعودية إلى أقل من 5 من أصل 45، كانت مهمتهم تقديم الدعم الأمريكي للسعودية في عدوانها على اليمن من خلال ما سمي خلية التخطيط المشترك.

بعد قرابة عام ونصف من العدوان، تعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها سحبت العدد الأكبر من مستشاريها العسكريين من السعودية بعد أن قدموا دعمهم في تنسيق الغارات على اليمن.

الولايات المتحدة أعلنت أن أقل من 5 مستشارين من أصل 45 سيبقون في السعودية لمواصلة عملهم في خلية التخطيط المشترك، التي أنشئت العام الماضي لتنسيق الدعم الأمريكي للسعودية بما في ذلك إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو وتبادل المعلومات.

وفيما توضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الخطوة، فإن خيطها الأول يظهر من خلال تصريحات المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية آدم ستامب عندما قال إن التعاون الذي تقدمه بلاده للسعودية ليس شيكا على بياض، وهي جملة ابتزازية على قاعدة “كل شيء بحسابه”.

وكالة رويترز البريطانية نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تقليص عدد المستشارين لا يرتبط بالمخاوف الدولية المتزايدة بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات، ما يعني أنها خطوة تكتيكية وليست احتجاجية، ولا تنبئ عن نوايا أمريكية للتملص وترك السعودية لتحمل أي تبعات، فأمريكا لا تبدو في عجالة من أمرها لإعلان براءتها من السعودية، خصوصا بعد أن تأكيد المسؤولين الأمريكيين استمرار الدعم العسكري ضد اليمن.

عسيري ناطق العدوان، وفي تصريح لوكالة رويترز أيضا حاول التقليل من هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية استراتيجية.

ورغم ذلك فإن النظام السعودي ومن خلال منظريه لا يخفي قلقه من أن تتخلى الادارة الأمريكية عنه في منتصف الطريق.

لا يظهر أن النظام السعودي بات مدركا لحقيقة أن علاقته مع واشنطن مبنية على مبدأ تعزيز الهيمنة الأمريكية فقط، ولا مجال لمزاحمة تلك الهيمنة ولو في الهامش.