تقرير دولي: الامارات تنتهج أساليب وحشية في قمع معارضيها السياسيين

تعمل الأُسَر الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة بكل ما في وسعها على إخراس أي صوت ينتقدها من المواطنين الإماراتيين ولم تكتف  بقمع المعارضين واحتجاز الكثير من النشطاء المعارضين وتعذيبهم داُخل سجونها بل وقامت بسحب الجنسية مع اعتقال الأبناء ومنع سفرهم لضرب المعارضين في الخارج ويعود هذا إلى عام 2009م بسبب إطلاق عدد من الناشطين الإماراتيين موقعاً الكترونياً لتبادل النقاشات حول الوضع الداخلي ما اكتسب الموقع الذي زاره في وقت قصير آلاف مستخدمي الإنترنت المقيمين في الإمارات شهرة واسعة جعلت منه المكان الأفضل للتعبير عن المظالم، وتحدّي السلطات ومناقشة مستقبل البلاد.

ومنذ إطلاق الموقع عملت حكومة الامارات إلى استخدام أموالها في صفقات رشاوي لعدد من الدول من اجل تسليم المعارضين مع عقد اتفاقيات امنية لكي تتمكن أجهزتها من خطف المعارضين السياسيين الذين خرجوا من أراضيها.
وبحسب تقرير لمنظمة “”إعلاميون حول العالم”” فإن جهاز الأمن في الإمارات، يواصل ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
قمع المعارضين خارج الحدود
عملت الامارات على ملاحقة معارضيها الذين هربوا من بلادها في جميع انحاء العالم وضغطت على العديد من الدول لتسليم المعارضين لها ففي أكتوبر 2015م اعتقلت السلطات الإندونيسية المعارض الإماراتي عبدالرحمن خليفة السويدي، وهو أحد أبرز المعارضين الإماراتيين في الخارج، واتهمته الإمارات “بالانتماء لجمعية الإصلاح، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات”، لذلك هو من بين المحكومين غيابيا بالسجن 15 عاما في قضية تعرف بـ “الإمارات94 ” كما اعتقلت السويدي بسبب “إقامته غير الشرعية”، وفي الأيام الأولى لهذا الاعتقال كُشف أن حكومة الإمارات تضغط على الحكومة الإندونيسية من أجل  تسليم السويدي، وقد كُلفت بذلك 11 شخصا  5 عناصر من المخابرات الإماراتية و 6 من المخابرات الاندونيسية باقتياد السويدي إلى مطار “هانج ناديم باتام”  حيث تم ترحيله على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي.
وقد أكدت منظمة “إعلاميون حول العالم” ومقرها فيينا أن السلطات الإماراتية دفعت رشاوى ضخمة لعناصر في المخابرات الإندونيسية لتسليم الناشط الإماراتي عبدالرحمن خليفة بن صبيح السويدي، وذكر تقرير للمنظمة والمنشور على موقعها الإلكتروني أنه “بعد أكثر من شهرين من ضغوط أبوظبي عبر جهاز الأمن وبالمال السياسي الفاسد، والذي اشترى عناصر مخابراتية أكثر فسادا في جهاز المخابرات الإندونيسي، وفي انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر تسليم اللاجئين والناشطين السياسيين، كما اعتقلت السلطات التايلاندية المعارض الإماراتي عثمان المرزوقي، كان الرجل يفكر حينها في تركه لتايلاند والاستقرار في تركيا أو ماليزيا كما قال أحد أصدقائه، لكن جاء قرار اعتقاله بطلب من الحكومة الإماراتية قبل أن ينفذ ما خطط له متخوفًا من هذا المصير.
وسرعان ما أعرب معارضون إماراتيون عن تخوفهم من قيام حكومة تايلاند بتسليم المرزوقي إلى الإمارات، فدعوا المنظمات الدولية إلى التدخل لمنع تسليم المرزوقي للأمن الإماراتي الذي يترصد للمعارضين في الخارج.
منع سفر عائلات المناوئين
لقد قامت السلطات الإماراتية بمنع أهالي المعارضين الإماراتيين في الخارج من إلحاق زوجاتهم وأبنائهم بهم، وهي تضيق بشكل واضح ومقصود على من تربطه بالمعارض صلة قرابة، ولعل في حكاية الشاب العشريني “محمد” خير مثال، فمحمد الذي لا يتكلم ولا يتحرك بدون مساعدة، وهو ملقي على ظهره طول الوقت بسبب إصابته بالشلل الدماغي، منعه جهاز الأمن الإماراتي قبل أسبوعين من السفر إلى بريطانيا؛ حيث يوجد والده المعارض والناشط أحمد محمد الشيبة.
هذا الشاب تناولت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية قصته في تقرير صحفي مطول لم يتمكن حتى الآن من الالتحاق بعائلته التي استطاعت الإفلات من الأمن الإماراتي بعد معاناة ومضايقة كبيرة، ولم تتمكن عائلته من العودة للإمارات للوقوف معه في مستشفى الشارقة الذي نقل إليه بسبب معاناته الجسدية والنفسية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سفارة الدولة في لندن رفضت التعقيب على تساؤلاتها بشأن مأساة محمد، وهذا يعني أن هناك شيئا يُخفى ولا تجرؤ على نفي ما يمكن تأكيده والتحقق منه كما ذكرت الصحيفة.
وفي حادثة بارزة أخرى، اعتقل جهاز الأمن الإماراتي زوجة الناشط الحقوقي الإماراتي محمد صقر يوسف الزعابي “عائشة إبراهيم الزعابي”، والزعابي المقيم في بريطانيا حاليًا، اعتقلت زوجته عندما كانت برفقة والدها إبراهيم الزعابي وطفلها الرضيع، عند نقطة حدودية مع دولة عُمان.
وفي  ساحة الأمم المتحدة بجنيف، وقف عشرات المتظاهرين يوم الثلاثين من أكتوبر(2014م)  بعد أن دعتهم 12 منظمة حقوقية دولية  للتظاهر، كانت اللافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المواطنين والعرب في سجون الإمارات، كما نددوا بالاعتقالات التعسفية، والممارسات القمعية في الإمارات.
واعتبرت صحيفة “هافينغتون بوست” النسخة الإنجليزية في تقرير لها حول جرائم جهاز أمن الدولة في الإمارات ووصفت الديكتاتورية التي يمارسها بنفس ديكتاتورية وأساليب المخابرات في ألمانيا الشرقية في حقبة الاتحاد السوفييتي السابق.
ووصف التقرير جهاز أمن الدولة الإماراتي بأنه النسخة الحديثة من جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عام 1980م إذ يسيطر جهاز أمن الدولة في الامارات على معظم ما يحدث في الدولة.

الثورة /متابعات