القطاع الصناعي يفقد 75% من نشاطه

تقرير  /أحمد الطيار

لم يسلم القطاع الصناعي في اليمن من الخسائر خلال العام 2015م إذ يودع هذا القطاع هذا العام وهو مثقل بالجراح نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي منذ نهاية الربع الأول، وما أعقبه من أزمة المشتقات النفطية وانعدامها تماما عليه خلال الشهور اللاحقة أدت لتوقف النشاط الصناعي بنسبة 75% على الأقل وهو توقف لم يعهد اليمن له مثيلاً، إذ فقد نحو 80% من العمال في المصانع أعمالهم ولم يعد الإنتاج يغطي سوى 30% مما كان عليه خلال السنوات الماضية.
وحسب أحدث تقديرات من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بلغت الخسائر الأولية التي تعرض لها القطاع الصناعي في اليمن خلال العام 2015م  بحوالي 15 مليار دولار وتعادل نصف الناتج الصناعي لليمن في 2013م .
ورصد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية تلك الخسائر كخسائر مباشرة وغير مباشرة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والمصالح الخاص للقطاع الخاص اليمني جراء العدوان والقصف الذي شنته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ يوم الـ27مارس 2015م .
وأشار الاتحاد إلى أن الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الصناعية والخاصة في اليمن شملت جميع محافظات الجمهورية من حيث المكان فيما تحددت من حيث النشاط في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والعمرانية والبنى التحية للقطاع الزراعي، وأن تلك المنشآت توقفت عن عملها الاقتصادي ولم تعد منتجة على وجه الخصوص وعمالها فقدوا أعمالهم منذ ذلك الحين.
ففي مجال الصناعة الإسمنتية هناك مصنع للإسمنت تابع للشركة الوطنية للإسمنت بمحافظة لحج كلفته الاستثمارية حوالي 48 مليار ريال يعمل به 950 عاملا توقف عن الإنتاج حين تعرض نهاية شهر مارس الماضي للقصف وتضرر بالكامل نتيجة الانفجار على الآلات والمعدات وتدمير مخازنه وقطارات النقل ونجم عن ذلك 11 وفاة وإصابة 20 آخرين .
وفي الحديدة تعرض مصنعان لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية والزيوت لأضرار بقيمة 4.3 مليار ريال فيما تكلفتهما الاستثمارية تفوق 10 مليارات ريال وتم تسريح 563 عاملا من مصنع الزيوت أما الآخر فقد توقف الإنتاج فيه تماما .
كما تضرر مصنع الألبان والمنتجات الغذائية بالحديدة الذي كلف استثماريا 9 مليارات ريال وتوقف عن الإنتاج وهو يشغل 4830 عاملا إذ تعرض لتدمير كامل في هنجر المواد الخام  وتضرر 30% من المنتج و80% من الآلات ومعدات التعبئة ونجم عن ذلك 10 حالات وفاة و30 إصابة .
وفي عدن أدت الأضرار إلى توقف توسيع مطاحن وصوامع الغلال البالغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات و83 مليون ريال وتوقفه عن الإنتاج إذ فقد 300 عامل وظائفهم جراء تلف مخزن إنتاج رقم 2 بالكامل ويحتوي 200 ألف كيس نخالة.
وفي محافظة صنعاء تم تدمير مصنع لإنتاج الأنابيب البلاستيكية كلفته الاستثمارية 311 مليون ريال ويستوعب 15 عاملا ،كما دمر مصنعا لإنتاج الأحذية البلاستيكية كلفته الاستثمارية 178 مليون ريال ويشتغل به 150 عاملا، ومصنع آخر لإنتاج رقائق البطاطس يعمل به 15 عاملا بكلفة استثمارية تبلغ 136 مليون ريال ،يضاف إلى ذلك مصنع لإنتاج مواد التعبئة والتغليف البلاستكية والمنتجات الورقية بتكلفة استثمارية قدرها 197 مليون ريال ويعمل به 30 عاملا ،بالإضافة لقناة اليمن اليوم والمؤسسة الوطنية لصناعة المواد الغذائية .
وفي محافظة صعدة تم استهداف مصنع للمياه تكلفته الاستثمارية 654 مليون ريال ويعمل فيه 25 عاملا ودمر بالكامل ،كما أحرقت شاحنات البريد بحرض التابع لمحافظة حجة وخمس قاطرات محملات بالقمح في حيس بالحديدة والمجمع الاستهلاكي بخور مكسر بعدن  وخزانات الوقود في مناطق عصر وفج عطان والصباحة .
وفي عدن تم تدمير ملعب 22 مايو ولم تعرف بعد حجم الأضرار التي تعرض لها بالإضافة لمنتجع سكني وسياحي تكلفته 12 مليون دولار ومخزنا للملابس بخور مكسر احترق بالكامل وحجم الأضرار  6 ملايين و300 الف دولار.
كما دمر بعدن المركز التجاري بالبستين التابع لشركة جمعان وحجم الأضرار المسجلة تبلغ 14 مليونا و750 ألف دولار .
وتعرضت منشآت صناعية وخدمية لعمليات نهب في عدن إذ نهبت معدات الشق والخلاطات والشيولات والمحولات الكهربائية لعدد من المصنعين والمقاولين ، وفي الحديدة تم تدمير مصنع للثلج بقيمة 546 ألف دولار ،وتضرر مصنع نانا بقيمة 100 الف دولار .
ويقول الاتحاد إن انقطاع المشتقات النفطية تسبب في توقف النشاط في المقام الأول فيما تسبب ارتفاع أسعار الوقود والمضاربة فيه في السوق السوداء كإحدى التأثيرات الاقتصادية لما جرى في اليمن عام 2015م في توقف نشاط الصناعات الصغيرة والأصغر بشكل تام كمصانع الصناعات الغذائية الخفيفة والحرفية والإنتاجية للأسر.
ويشير  الأخ عبدالرحمن شجاع الدين مدير الإدارة  الصناعية في الاتحاد العام أن تلك التأثيرات السلبية أدت إلى تسريح المئات من العمالة في المصانع التابعة للقطاع الخاص وتوقف نشاط العمال في المصانع الحكومية وهي عمالة مؤهلة ومدربة وذات خبرات وكفاءات إنتاجية عالية المستوى الأمر الذي أعاق الاستفادة الاقتصادية من هذه العمالة الماهرة.
لافتا إلى أن بعض المنشآت الصناعية أغلقت تماما منذ العام 2014م بل وبعضها قام بنقل الآلات والمعدات الصناعية لمصانعه للاستثمار في دول الجوار، أي أن اليمن فقد مصانع ومنشآت صناعية جاهزة منتجة مشغلة للأيادي العاملة اليمنية وهو ما يعد مؤشرا خطيرا لهجرة رؤوس الأموال اليمنية في الوقت الذي تحاول اليمن جذب استثمارات  أجنبية إليها بشتى الطرق.
مهيبا بالجهات المعنية في الدولة القيام بواجباتها في توفير عوامل الاستقرار والأمن من أجل ضمان عودة رؤوس الأموال المهاجرة وجذب الاستثمارات العربية والدولية.
ونوه مدير الإدارة الصناعية بأن من أوضح تداعيات أحداث العام 2015م  السلبية على الإنتاج الصناعي في اليمن تتمثل في تراجع إنتاج المصانع اليمنية الغذائية والتحويلية سواء منها الحكومية أو الخاصة حيث لم تتمكن بسبب عدم توافر الوقود وارتفاع أسعاره والمضاربة فيها من جهة أخرى من تلبية الطلب المحلي كما أسهمت الضربات الجوية من قبل تحالف العدوان في استهداف المصانع ووسائل النقل للمنتجات وقاد أحداث الاحتراب الداخلي والنهب والسلب على الطرقات من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون الى  توقف التوزيع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمواد في السوق.