السعودية وإسرائيل.. من التطبيع إلى التحالف

اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي الست قراراً بتصنيف “حزب الله” اللبناني كمنظمة إرهابية، وذلك في بيان نُشر على موقع المنظمة أمس. القرار الذي كان متوقعاً منذ أيام يأتي في سياق التصعيد السعودي الأخير ضد المقاومة في لبنان، والذي بدأ قبل ما يربو عن عشرة أيام بقرار إيقاف المساعدات المالية التي تقدمها الرياض للحكومة اللبنانية، وخاصة المقدمة للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وذلك بهدف الضغط داخلياً على الحزب وحلفائه وتأليب اللبنانيين عليهم خاصة فيما يتعلق بمواقف اتخذتها قوى 8 آذار تتعلق بملفات داخلية منها الملف الرئاسي وعدم إطلاق سراح الأمير عبد المحسن آل سعود، الذي قُبض عليه  في بيروت في أكتوبر من العام الماضي بتهمة تهريب ما يزيد عن 3 أطنان من مخدر “الكبتاجون”. هذا بالإضافة إلى ملفات خارجية تتعلق بشكل عام من كون الحزب أحد مكونات محور المقاومة، الخصم الإقليمي للمحور السعودي، وضلوع الحزب من وجهة نظر الرياض في مجابهة مساعيها العدوانية في “سوريا واليمن والعراق”.
دوافع التصعيد السعودي
دفع الرياض مجريات الأحداث في لبنان إلى حد التهديد بالاحتراب الأهلي عن طريق قراراتها الأخيرة واستخدام إعلامها وسلاحها الدعائي في جر الحزب ومؤيديه إلى الشارع ليست الأولى من نوعها ولا حتى الأقوى، فالرياض تعمل منذ أعوام على استهداف مناطق الحزب السكانية بالعربات المفخخة التي أديرت من المملكة حسب تصريحات الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، في خطابه أمس والذي جاء قرار التعاون الخليجي اليوم بمثابة رداً عليه. كذلك تجدر الإشارة إلى ضبط الأمن اليوناني سفينة كانت في طريقها إلى لبنان قادمة من تركيا محملة بالأسلحة والمتفجرات، في تكرار لمحاولة السفينة “لطف الله 2” التي ضُبطت في 2012م في المياه الإقليمية اللبنانية قبل دخولها ميناء طرابلس.
ومن المتوقع أن تستمر الرياض في الدفع نحو تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية في الجامعة العربية ومجلس الأمن بعد قرار مجلس التعاون الأخير، إلا أن الأسباب السابقة على أهميتها ووجاهتها لا تبرر بشكل كامل السلوك السعودي الحاد تجاه المقاومة في لبنان وقبلها في غزة –موقف السعودية من العدوان الإسرائيلي في 2014م- حيث لم يقدم النظام السعودي على تصنيف المقاومة في لبنان كتنظيم إرهابي حتى عهد الملك السابق، عبدالله بن عبد العزيز، وهو الذي كان بشكل خاص على أشد درجات العداء مع محور المقاومة، إلا أنه أبقى هذا العداء ضمن قواعد اللعبة السياسية، وليس كما فعلها من خلفوه وانتهاجهم لسياسات “قلب الطاولة” على الجميع.
العثور على الدوافع الرئيسية -بخلاف ما ذُكر أعلاه- وراء التصعيد السعودي الأخير يأتي عن طريق التدقيق في الجهود التي سبقت ووازت إجراءات الرياض الأخيرة، على قاعدة المصلحة المشتركة وتقاطع الأهداف وتقوية العلاقات بين الحلفاء، والمقصود هنا هو تطور ونمو العلاقات السعودية- الإسرائيلية، والتي كانت تتطور في السنوات الأربع الأخيرة على قاعدة العداء المشترك لإيران، وإجهاض برنامجها النووي أو أي اتفاق قد يعطيه شرعية في المستقبل. فماذا عن المشتركات الأخرى بين الدولتين في باقي الملفات والساحات؟
توزيع أدوار
غني عن الذكر أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت طفرة في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، سواء من ناحية خروجها من السر إلى العلن، ومن إطار المبادرات الفردية لأي من الطرفين، إلى تطبيق سياسة عامة موصي عليها في الدولتين بمقتضى رؤية استراتيجية وضعها الخبراء والباحثون وينفذها أصحاب القرار، وذلك وسط مناخ عام في المنطقة يحفز على علانية العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، إلى الحد الذي كان قرار تعيين رئيس الموساد الجديد يرتبط بهذه الأولوية ومدى علاقة من تولى المنصب بهذا الملف وإدارته. هذا الأمر على مدار السنوات سابقة الذكر لم يكن يترجم لدى بعض المراقبين إلى أنه تطبيع علني يربط المملكة ودول الخليج بعلاقات حتمية مع الكيان الصهيوني كون أن الطرفين يحتاجون لهذا التلاقي نتيجة لانسحاب واشنطن من المنطقة، ورفع مظلتها السياسية عن الدولتين اللتين طالما حظيتا بأولوية في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة منذ نشأتهما، والخوف المشترك من بزوغ إيران كقوة عظمى في المنطقة في وقت يتم تسوية مشكلاتها مع المجتمع الدولي وعلى رأسها الملف النووي عن طريق المفاوضات لا الحرب، وهو ما أنتج عملياً إضافة عوامل قوة إلى طهران سواء اقتصادية أو سياسية.
إلا أن فشل تل أبيب والرياض في سعيهم المشترك لإجهاض الاتفاق النووي لم يعن انتهاء الشراكة بينهم، فهي لم تكن مرحلية ولا تكتيكاً آنياً له مداه الزماني والمكاني المحدودين، لكنه تعاون استراتيجي يصل إلى أرقى درجات التحالف السياسي بما فيه من أوجه تكامل وفق أجندة أهداف محددة على اختلاف الملفات والساحات التي يُطبق فيها هذا التحالف. هنا بالطبع كانت المقاومة في لبنان على رأس أولوية الدولتين، فإسرائيل تعتبر حتى كتابة هذه السطور وعلى الرغم من كل الأخطار الأمنية التي اكتنفت المنطقة في السنوات الأخيرة أن حزب الله هو التهديد العسكري الأول ضد الكيان، والسعودية تعتبر أن الحزب ليس فقط عائقاً أمام نفوذها وتنفيذ إرادتها في لبنان –وهو ما يمكن أن يدار طبقاً لأبجديات ما بعد اتفاق الطائف وفق سيرورة السياسة هناك- ولكن كونه عائقاً أمام النفوذ السعودي في المنطقة ككل، ليس فقط لعلاقة الحزب بإيران، ولكن لمدى القوة السياسية والعسكرية التي بلغها الحزب في سنوات ما بعد حرب تموز 2006م، وتحوله إلى قوة إقليمية فاعلة على كافة الساحات المشتعلة من سوريا مروراً بالعراق، وأخيرا اليمن حسب الادعاء السعودي. هذا التوافق الإسرائيلي السعودي ضد حزب الله يكفي وحده لتصعيد الأمور إلى ما هو أبعد من الإجراءات الأخيرة، ربما حتى إلى حد تقسيم الأدوار في أي عدوان جديد على لبنان تشنه إسرائيل بعدما تهيئ السعودية الداخل اللبناني بإجراءاتها الأخيرة التي تستهدف محاصرة حزب الله وعزله على المستوى المحلي والعربي بخلاف الاستمرار في تأجيج الخطاب الطائفي ضده.
باختصار.. تطورت العلاقات بين السعودية وإسرائيل من التطبيع بكافة أوجهه السياسية والأمنية، إلى التحالف وفق أجندة واحدة تعنون بالعداء للمقاومة، وما يتبع ذلك من تقاسم للأدوار تقوم الرياض فيه بدور إيجابي..بالنسبة لتل أبيب.
أفق وسقف التحالف الإسرائيلي-السعودي
الحديث هنا لن يكون عن سيناريوهات نجاح أو فشل المسعى المشترك لكل من الرياض وتل أبيب ضد حزب الله، ولكن سيكون عن مدى هذا التحالف وقابليته للتوسع والانتقال لملفات وساحات أخرى، سواء انتهى بالفشل أو النجاح في لبنان، فمن نافلة القول إن مناهضة السعودية لحزب الله ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكنها تمتد إلى السنوات الأولى لعمر المقاومة نفسها، سواء كان ذلك من باب علاقة الحزب بإيران والثورة الإسلامية هناك التي كانت تجلياتها الأولى الخارجية في نشأة الحزب، أو من باب تموضع السعودية الوظيفي في المنطقة والذي يتكامل مع السياسات الأمريكية التي يضرها وجود مقاومة فاعلة وناجحة لما يزيد عن ثلاثة عقود؛ فالتلاقي السعودي الإسرائيلي لم يكن الأول من نوعه، بل يمتد حتى إلى بداية مساعي الاستعمار بإيجاد إسرائيل، مروراً بتعاون الرياض وتل أبيب ضد مصر في حرب اليمن الأولى في ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى المبادرة السعودية للسلام في 2005، وما استلزم ذلك ضرورة وجود خط اتصال دائم كان في الغالب سري، وانتقل منذ سنوات بدافع من الضرورة إلى العلن وتطويره إلى آلية مشتركة يتم تدعيمها بشكل دوري –ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية قبل 3 أيام عن وفد إسرائيلي سياسي وأمني زار الرياض والتقى عدد من المسؤولين السعوديين وأن الملك سلمان يرحب بتطبيع العلاقات مع تل أبيب- وأن ما دعا المملكة إلى الانتقال من السرية إلى العلانية في علاقتها مع إسرائيل، وتصعيدها الأخير ضد حزب الله يأتي وفق سيرورة هذه الآلية الناتجة عن استراتيجية مشتركة بعيدة المدى بين الدولتين.
وبمد الخط على استقامته، في ظل مستقبل منظور لا توجد فيه الرعاية السياسية والتقاطع المصلحي المعهود من جانب واشنطن لحلفائها، فإن كل من الرياض وتل أبيب، سيشكلان سوياً قاطرة سياسات مشتركة وفق مصلحتهم باعتبارهم القوى الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط إزاء تحديات جسام تعانيها المنطقة مؤخراً، وهذا بحد ذاته لا يتشرط التوافق التام من باقي دول المنطقة على مقتضيات التحالف بين تل أبيب والرياض؛ فالأخيرة تراهن على مدى استمرار نفوذها في السياسة العربية متمثلة في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وفيما يبدو الأول مستعد بل ومبادر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قد يكون بالنسبة لأحد مكوناته تحفظ بخصوص الاندفاع السعودي فيه نحو أفق الصدام مع محور المقاومة. هذا بالطبع بخلاف باقي الدول العربية، التي تقيم وتُقيم الرياض علاقاتها معها على نفس المقياس الذي اتخذت فيه إجراءاتها الأخيرة ومنع المساعدات المالية عن لبنان. هذا بخلاف أن المملكة تعاني من تدهور اقتصادي سيؤثر بطبيعة الحال على مقدرة المال السياسي لديها في ظل تراكم سياسات الارتجال والعشوائية التي تنتهجها الرياض منذ العام الماضي، وبالتالي فإن مدى استفادة الرياض من هذا التحالف تكاد تكون معدومة، في حين أن تل أبيب تضمن من خلاله أفقا أوسع من الحركة والمبادرة وسط “شرعية” تكفلها لها المملكة وتوابعها.
* نقلاً عن موقع البديل المصري

========
استنكار إسلامي وترحيب صهيوني

صدرت سلسلة من المواقف، لبنانيا وعربيا وإقليميا، تستنكر قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، باعتباره لا يخدم إلا إسرائيل، بينما سارعت تل أبيب للترحيب بالقرار.
فقد دانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس التعاون، مؤكدةً أن الحزب “حزب مقاوم” وأن هذه “المؤامرة على المقاومة تخدم الكيان الإسرائيلي”.
وقال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدي إن هذا القرار “غير مسؤول”، مشيراً إلى أن “المنظمات الإرهابية باتت معروفة للجميع في المنطقة”.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان أن مَن يصف حزب الله بالإرهاب “يستهدف وحدة لبنان وأمنه”.
وقال عبد اللهيان إن “تصنيف حزب الله، الذي يعتبر من أهم تيارات المقاومة، في خانة الإرهاب، وتجاهل جرائم الكيان الصهيوني، يمثل خطأ جديدا لا يخدم الاستقرار والأمن في المنطقة”.
أما وزارة الخارجية السورية، فرأت في القرار انعكاساً للتخبط السعودي، واستلاباً لإرادة الشعب العربي في الخليج، وتعبيرا عن حجم التآمر على فلسطين والمقاومة وسوريا.
ووصف المكتب السياسي “لأنصار الله” القرار بـ”الأرعن” وبالخدمة المجانية للكيان الصهيوني.
وفي لبنان اعتبر الرئيس سليم الحص أن القرار يهدد وحدة اللبنانيين وصيغة لبنان التوافقية.
ونال قرار مجلس التعاون الخليجي إدانة حزب الوفاق الوطني وجبهة البناء اللبناني و”حركة الأمة” وتجمّع اللجان والروابط الشعبية و”ندوة العمل الوطني” و”تجمع العلماء المسلمين” و”لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية” في لبنان.
كما نال على المستوى الفلسطيني استنكار حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، باعتبار القرار يتماهى مع الموقف الإسرائيلي.
على صعيد متصل لقي القرار الخليجي ترحيبا إسرائيليا إذ وصفته زعيمة حزب “كاديما” تسيبي ليفني بـ”الأمر المهم والدقيق”، ووصفت صحيفة “معاريف” القرار بأنّه إنجاز لإسرائيل.
ولفتت القناة العبرية الأولى بالتلفزيون الإسرائيليّ إلى أنّ العالم العربي يقترب من خلال مواقفه ضدّ حزب الله من الموقف الإسرائيلي، ووصف التلفزيون القرار بالمهم جدًا.
من جهة أخرى أشارت وسائل إعلام عربية وعبرية إلى أن القرار الخليجي يأتي تتويجاً لمسار متقدّم من العلاقات والتنسيق بين الطرفين الإسرائيلي والسعودي يهدف لبلورة تحالف مناهض لمحور المقاومة، عبّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بمطالبته بإخراج العلاقات مع دول الخليج من دائرة السرية إلى العلن.